امروز    شنبه , 07/اسفند/1395   Saturday , 25/February/2017  - 

نگاهی به اهمیت انتقال فناوری در پیشرفت اقتصادی- صنعتی ایران

Share/Save/Bookmark
در استانه هشمین سال از دهه ای که به نام دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم گذر از مرحله گفتمانی و ورود به مرحله اقدام و عمل در مقوله اقتصاد مقاومتی خواستار ده اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور شدند

 

نگاهی به اهمیت انتقال فناوری در پیشرفت اقتصادی- صنعتی ایران

به گزارش باشگاه وبلاگ نویسان ایرانی حرف تو"  وبلاگ" تا سر نوشت":

در استانه هشمین سال از دهه ای که به نام دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم گذر از مرحله گفتمانی و ورود به مرحله اقدام و عمل در مقوله اقتصاد مقاومتی خواستار ده اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور شدند که یکی از مهمترین این اقدامات در خواست توجه جدی به شرط انتقال فناوری در قرارداد های واردات و تولید کالا بود، البته قبل از این موضوع انتقال فناوری در اسناد بالا دستی کشور از جمله سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1393، نیز مورد توجه واقع شده است و در بند «6-2» این سیاست ها  بر اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات داخل کشور با استفاده از ظرفیت بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی مورد تأکید قرار گرفته است.

فناوری یا همان تکنولوژی  به عنوان موتور اصلی توسعه اقتصادی در جهان امروز شناخته می شود.  فناوری در طی سال های اخیر به یک سلاح اصلی رقابت بین شرکت ها تبدیل شده است به طوری که موفقیت در جهان امروز به طور آشکار به استفاده از از فناوری وابسته است.کشور های در حال توسعه به دلیل نداشتن ظرفیت لازم، قادر به تولید و ایجاد فناوری های مورد نیاز خود نیستند.بنابراین  این کشورها برای بدست آوردن این فناوری ها در جهت رفع نیاز ها و جانماندن از صحنه رقابت جهانی چاره ای جز انتقال فناوری ندارند.

در تحقیقات اخیر مشخص شده است که کشورهاى در حال توسعه فقط 5 درصد فناوری جهانى را تولید مى‌نمایند. بنابراین توسعه فناوری براى این کشورها مقرون به صرفه و عملى نمى باشد و کشورهاى در حال توسعه بیشتر به دنبال انتقال فناوری از سایر کشورها مى باشند. امروزه کمتر کشورى وجود دارد که از لحاظ نیازهاى فناورانه خودکفا باشد،

حتی کشورى مانند آمریکا که مدت ها به عنوان پیشتاز توسعه فناوری مطرح است، هم اکنون در بسیارى از جهات به منابع خارجى وابسته است ولى کشورهاى در حال توسعه بیش از کشورهاى صنعتى به منابع خارجى و دانش فنى آنها نیازمندند.

بر اساس تئوری های نئوآلاسیک اقتصادی ، افزایش در صادرات نه تنها سطح بهره وری بلکه نرخ رشد آن را از طریق اثرات فناوری افزایش می دهد. یکی از منافع ناشی از مشارکت در تجارت خارجی، دست یابی به فناوری و تغییرات فنی و به تبع آن افزایش در نرخ رشد اقتصادی است. برای کشورهای در حال توسعه که شکاف فناورانه عمیقی با کشورهای پیشرو دارند، ایجاد درون زای فناوری کاری زمان بر و پرهزینه است که معمولا با توجه به شتاب رشد فناوری و وجود ساختارهای لازم برای به ثمر رسیدن تحقیقات، باعث اتلاف هزینه های انسانی و مالی و افزایش تصاعدی فاصله با کشورهای توسعه یافته می شود؛  بنابراین به جز در موارد خاص، همانند فرصت های جدید ناشی از برخی تحولات انقلابی در زمینه علم یا فناوری که امکان همراهی با جریان جهانی فناوری وجود دارد، در بقیه موارد ایجاد درون زای فناوری برای کشورهای در حال توسعه توصیه نمی شود. روش دیگری که برای دست یابی کشورهای در حال توسعه به فناوری وجود دارد، خرید و انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته است.

لیکن با توجه به تمام مزیت ها و تمایل کشور ها برای واردات و انتقال کامل فناوری معمولا در انگیزه عرضه کننده تکنولوژی تردیدهایی وجود دارد. به این دلیل که تکنولوژی به مثابه عنصر تفوق بشر امروزی و اصلی ترین رقابت علمی واقتصادی شرکتها، موسسات تولیدی و بلکه کشورهای مختلف جهان ، محسوب می شود بنابراین آیا تصور انتقال آن و دسترسی به عاملی این چنین حیاتی که شیشه عمر صاحبان تکنولوژی محسوب می شود ممکن و عملی است ؟

بررسی انتقال تکنولوژی های انجام شده به کشورهای جهان سوم عموما چشم اندازتیره ای را نشان می دهد. با مطالعه سابقه همکاریهای علمی و تکنولوژیک کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به کرات ملاحظه می شود که زیر لوای همکاریهای شمال باجنوب و کمک به جهان سوم و بالاخره انتقال تکنولوژی ، آنچه هرگز به وقوع نمی پیونددانتقال واقعی فناوری و یا به بیان دقیقتر انتقال فناوری های مناسب به کشورهای متقاضی است . معمولا فروش فناوری های از رده خارجی همچون صنایع آلوده کننده محیط زیست و پرمصرف انرژی همچون فرایندهای غیرکارا در برخی موارد از تولید موادپتروشیمی ، روشهای غیراقتصادی تولید آهن و فولاد و مانند آنها با تبلیغات زیاد واغلب طی قراردادهای سنگین مالی تحت پوشش انتقال تکنولوژی به کشورهای جهان سوم تحمیل می شوند.

در بررسی اغلب قراردادهای متعارف انتقال تکنولوژی ملاحظه می گردد که موسسات عرضه کننده تکنولوژی به منظور جذب سرمایه کافی برای توسعه تکنولوژی های جدید خود، تلاش می کند با فروش تکنولوژی های از رده خارج به کشورهای متقاضی ، علاوه بر تامین سرمایه لازم ، رقبای احتمالی آینده را نیز از میدان به درکنند.

درواقع ، کشورهای صنعتی ، هیچ علاقه ای به واگذاری کمترین تکنولوژی مفید به کشورهای درحال توسعه ندارند و در استفاده از نیروی قهرآمیز برای تحمیل اراده و حفظ تسلط بر آنها هیچ تردیدی به خود راه نمی دهد. بنابراین ملاحظه می شود که در شرایط متعارف هرگز شرکتها و موسسه های عرضه کننده تکنولوژی حاضر به از دست دادن عامل برتری و استیلای خود در بازار رقابت جهانی نخواهندبود، پس چاره چیست ؟

آیا ایران به عنوان کشوری در حال توسعه با خط مشی حفظ استقلال سیاسی و با آرمان های انقلابی که مورد تحریم و تخاصم راهبردی دولت های غرب محور قرار دارد می تواند به تکنولوژی های نوین در اختیار کشورهای خاص از طریق انتقال فناوری دست یابد؟

بررسی های انجام شده شاهد این مدعاست که شرکتهای دارنده تکنولوژی های پیشرفته در شرایط خاصی مجبور به انتقال واقعی تکنولوژی هستند.انتقالی که اگرگیرنده قدر آن را بداند فرصت مناسبی برای دسترسی به تکنولوژی های نوین به شمارمی رود. این فرصتها معمولا به هنگام بروز مشکلات اقتصادی و مدیریتی برای موسسات صاحب تکنولوژی بروز می کنند. مشکلاتی که حتی در کشورهای توسعه یافته موجب ورشکستگی شرکتها می گردد و در آن هنگام درصورت هشیاری متقاضی تکنولوژی به طرق مختلف و حتی گاهی اوقات به صورتی تقریبا رایگان می توان به پیشرفته ترین تکنولوژی های حیاتی دست یافت .

در کشور ایران نیز استفاده از این شرایط قابل تحقق است . بروز ناپایداری سیاسی دردیگر کشورها مانند واقعه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق ، وجود رقابت های منطقه ای و سیاسی ،وجود رقابتهای اقتصادی بین شرکتهای بین المللی ،حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور در برخی از موسسات مهم و بالاخره عموم مسلمانان و دوستداران انقلاب و شرایط کنونی پسا برجام همه و همه زمینه های مناسبی هستند که در عرصه رقابت علمی وتکنولوژیک جهان امروز، عرصه نبرد فنی و تکنولوژیک را به نفع ما ترسیم می کند وتوسعه روزافزون شبکه های ارتباطی بر شدت و عمق تغییر و تحولات در این پهنه دامن زده است .لیکن طبق آمار منتشر شده توسط گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2014-2013 ایران در زمینه آمادگی تکنولوژیکی که شامل دسترسی به آخرین فناوری ها ، جذب فناوری در سطح بنگاه ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری می باشد رتبه 116 را داراست که کسب این رتبه در بین 148 کشور مورد مطالعه نشان از عدم توجه به جایگاه انتقال فناوری در سیاست های دولت ها دارد. همچنین آمار ها حاکی از آن است که ایران در زمینه انتقال اثر بخش فناوری و جذب و توسعه آن در تاریخ صنعتی خود تا کنون بسیار ناموفق عمل کرده است این بدان معناست که ما بستر سازی مناسب برای دریافت کامل اجزای فناوری را انجام نداده ایم و به همین دلیل نتوانسته ایم از شرکا خارجی ،سرمایه گذاران و صادر کنندگان تکنولوژی  در زمینه بهره برداری از فناوری که قرار بوده است منتقل شود بهره در خور انتظار و قابل ملاحظه ای دریافت کنیم. برای تحلیل کارشناسی این موضوع باید توجه داشت از آغاز انقلاب صنعتی تا زمان پهلوی دوم هیچگاه در واردات صنعتی و احداث کارخانه ها به امر انتقال فناوری توجه نشد و انتظاری برای این امر هم از سوی واردکنندگان و دولت مطرح نشده است. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیرو های اشغالگر از ایران ادبیات انتقال فناوری در معاهدات صنعتی شکل می گیرد لکن طبق بررسی های  انجام شده از سال 1327 تا سال 1357 و وقوع انقلاب اسلامی 143 مورد نقض آشکار در معاهدات و قرارداد های انتقال تکنولوژی به ایران توسط عرضه کنندکان فناوری انجام شده است. بعد از انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی نیز شاهد نقض کامل معاهدات انتقال فناوری مانند انتقال فناوری صلح آمیز انرژی هسته ای ، فناوری های صنایع نفت و گاز و فولاد و خودرو هستیم. ضمن اینکه در این دوران به دلیل شرایط خاص کشور اولویت انتقال فناوری از سیاست های دولت ها خارج شد و صنایع کشور مونتاژ کننده صرف محصولات وارداتی بودند. از سال 1375 با تبیین اهمیت انتقال فناوری در کشور شاهد آن هستیم که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه به انتقال همه اجزا چهارگانه تکنولوژی اعم از سخت افزار، انسان افزار،اطلاعات افزار و سازمان مدیریت توجه شد لکن به دلیل موانع ساختاری مانند فقدان سیستم های حمایت و کنترل مناسب در زمینه تولیدات صنعتی ، اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت و اولویت داشتن پرداختن به این امر در اقدامات اجرایی دولت ها ضعف نظام آموزشی و مهارتی ، عدم ارتباط سازمان یافته موثر صنایع و دانشگاه های و مراکز تحقیقاتی ساختار نامناسب سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی هیچ گزارشی حاصل از تجربه مثبت در خصوص انتقال فناوری با همه اجزا در حوزه های متعارف صنعتی مانند نساجی، داروسازی،تجهیزات پزشکی، خودرو سازی، هواپیما سازی، تجهیزات اکتشاف،استخراج،پالایش و استحصال فراورده های وابسته نفت و حتی تولیدات کشاورزی به چشم نمی رسد و این بدان معناست که دست یابی و بومی سازی برخی فناوری های پیچیده توسط دانشمندان ایرانی مانند انرژی هسته ای ، سلول های بنیادی ، نانوتکنولوژی و فناوری ساخت و پرتاب ماهواره و فناوری های نوین تولید تسلیحات متعارف دفاعی و نظامی بدون استفاده از ظرفیت های متعارف انتقال فناوری و با تکیه بر دانش و مهارت داخلی شکل یافته است واگر ظرفیت های انتقال کامل فناوری در اختیار متخصصان ایرانی قرار داشت علاوه بر بهره وری بالاتر در زمان ، انرژی و هزینه، بستر مناسبتری برای رشدی خارق العاده در پیشرفت همه جانبه علمی،صنعتی و اقتصادی کشور پدید می آمد.

با عنایت به موارد و نکات اشاره شده به نظر می رسد دولت محترم می‌بایست با اعتقاد به لزوم انتقال فناوری برای جلوگیری از وابستگی و اضمحلال صنعت و تولید ملی ودر رقابت جهانی وهمچنین مقاوم سازی اقتصاد کشور  در راستای تحقق سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین خواسته های  مقام معظم رهبری با احصاء چالش ها و علل عدم توفیق تاریخی دولت های قبل در انتقال کامل فناوری های روز دنیا  و درس آموزی توام با برنامه ریزی روز آمد و همچنین رفع خلا های قانونی و تجربی در انجام صحیح همه مراحل انتقال فناوری  با استفاده از فرصت ها برای تسریع در دستیابی به فناوری های نوین و خود کفایی و بومی سازی فناوری های صنعتی بتواند موجبات شکوفایی و پیشرفت اقتصاد ملی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد. بی شک اندیشه و ظرفیت ایرانی در سطحی است که با بستر سازی مناسب خواهد توانست به جایگاه فراتر از آنچه در سند چشم انداز بیست ساله  کشورتعیین شده دست یابد.

افزودن نظر


آخرین اخبار

اخبار پربازدید